طرح جدید برای آزادسازی واردات خودرو
نمایندگان مجلس با دو هدف جدید برای آزادسازی واردات خودرو دست به‌کار شدند. پیش از این مجلس با هدف تنظیم بازار خودرو، طرح آزادسازی را تصویب کرد. حال در شرایطی که کمیسیون صنایع مشغول رفع اشکالات شورای نگهبان به آن طرح است، برخی نمایندگان طرح ثانویه برای واردات خودرو با هدف تامین مالی مترو و تامین کسری بودجه دولت ارائه می‌کنند.
وزیر صمت از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخواست تعویق یک ساله طرح آزادسازی واردات خودرو را کرده، اما کمیسیون صنایع بررسی این طرح را با حضور وزیر صمت و دیگر دست‌اندرکاران خودرویی در دستور کار هفتگی خود قرار داده است.
طبق برنامه اعلام شده امروز قرار است اعضای این کمیسیون به بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو (اعاده شده از شورای نگهبان) با حضور سید‌رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت و مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و اتاق ایران بپردازند.
به این‌ترتیب به نظر می‌رسد با وجود مخالفت فاطمی‌امین با طرح آزادسازی واردات و مخالفت ذی‌نفعان ممنوعیت ورود خودروهای خارجی و فشار به اعضای این کمیسیون، طرح آزادسازی همچنان در دستور کار نمایندگان قرار دارد.
هر چند برخی از منابع موثق چندی پیش اعلام کردند که برخی نهادهای خارج از مجلس با ادعای تضاد آزادسازی واردات با اقتصاد مقاومتی، نمایندگان را از پیگیری طرح منصرف کردند، با این حال اما به نظر می‌رسد اعضای کمیسیون صنایع و معادن با قوت در پی رفع ایرادات ماده ۴ اصلاحیه طرح ساماندهی خودرو عودت داده شده از سوی شورای نگهبان هستند.
اما در کنار جلسات کمیسیون صنایع و معادن برای رفع ایرادات شورای نگهبان، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات نیز طرح ویژه‌ای برای لغو ممنوعیت واردات خودرو به کشور دارد.
البته نگاه این کمیسیون به آزادسازی واردات پیش‌تر برای رفع کسری بودجه دولت است. در این زمینه روز گذشته سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به جمع‌آوری امضا برای طرحی تحت عنوان واردات خودرو بدون انتقال ارز از سوی برخی از نمایندگان، عنوان کرده که براساس این طرح ایرانیان مقیم خارج از کشور یا ایرانیان دارای سپرده در خارج در ازای واردات هر دستگاه خودرو به دولت رقم مشخصی را پرداخت می‌کنند.
وی اضافه کرده که برای واردات هر دستگاه خودرو خارجی بین دو تا چهار میلیارد تومان حقوق گمرکی در نظر گرفته شده است، در این طرح تمام ملاحظات و جوانب در نظر گرفته شده و این واردات با هدف ایجاد رقابت با صنعت خودرو داخلی و کیفی‌سازی، درآمدزایی دولت و توسعه خطوط ریلی کشور انجام می‌شود. همان‌طور که عنوان شد طرح کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیشتر جنبه درآمدزایی برای دولت دارد و با طرح آزادسازی واردات که کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیگیر آن است، تفاوت‌هایی دارد.
آنچه مشخص است کمیسیون صنایع که طراح اصلی آزادسازی واردات است، این طرح را با هدف تنظیم بازار خودروی کشور پیگیری می‌کند. به همین دلیل است که شورای رقابت را به عنوان متولی واردات خودرو و تنظیم‌گر بازار معرفی کرده است. خودروهایی که قرار است در طرح ساماندهی وارد کشور شوند نیز خودروهایی غیرلوکس است به‌طوری‌که مشتریان بازار توان خرید آن را داشته باشند.
اما کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در طرح خود دو هدف را پیگیری می‌کند، توسعه خطوط ریلی و همچنین کسب درآمد برای دولت. در این زمینه میرتاج‌الدینی عنوان کرده که ۵۰ درصد منابع درآمدی این طرح برای جبران کسری بودجه در نظر گرفته شده است که بستگی به میزان مجوز ارائه شده برای واردات خودرو دارد.
وی تاکید کرده که ظرفیت واردات در بازار خودروی کشورمان بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو است و ایرانیان مقیم خارج یا ایرانیان دارای سرمایه خارج از کشور می‌توانند خودرو وارد کنند. اما تفاوت دیگری که طرح دو کمیسیون با هم دارد این است که در طرح کمیسیون صنایع واردات در ازای صادرات خودرو یا قطعات و سایر کالاها یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و از طریق واردات بدون انتقال ارز پیش‌بینی شده است.
اما در کمیسیون برنامه‌وبودجه بیشتر سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور مورد هدف قرار گرفته به‌طوری‌که در آن تاکید شده ایرانیان دارای سپرده در خارج در ازای واردات هر دستگاه خودرو به دولت رقم مشخصی را پرداخت می‌کنند. به این‌ترتیب لغو توقف واردات خودرو این روزها نه تنها از سوی کمیسیون صنایع بلکه از سوی کمیسیون برنامه‌وبودجه هم پیگیری می‌شود و به نوعی طرحی ثانویه واردات خودرو در مجلس است.
اما روز گذشته کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران نیز در گزارشی که به مجلس ارائه کرده، به نقاط قوت، ضعف و همچنین مزایا و معایب طرح کمیسیون صنایع و معادن مجلس پرداخته است. در این گزارش که البته با محوریت واردات خودرو توسط زنجیره خودروسازی کشور تهیه شده، به نوعی با آزادسازی واردات به‌طور مشروط موافقت شده است.
پیشنهاد اتاق تهران برای واردات خودرو
در ابتدای گزارش کمیسیون بهبود محیط کسبوکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران، نکات کلیدی برای واردات خودرو پیشنهاد شده است. براساس پیشنهاد اتاق بازرگانی تهران خودروهایی که حداقل ۲۵ هزار یورو یا دلار و حداکثر ارزشی معادل ۳۵ هزار یورو یا دلار دارند می‌توانند از مسیر این طرح به کشور وارد کشور شوند.
اعضای پیشنهاد‌دهنده این طرح معتقدند برای تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو بهترین مسیر استفاده از ارز حاصل از صادرات است. زیرا این اتفاق به منابع ارزی کشور در شرایط تحریم فشاری وارد نمی‌کند. با توجه به استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات سه گروه این امکان را دارند تا در زمینه واردات خودرو فعال شوند.
این گروه‌ها عبارتند از خودروسازان، قطعه‌سازان و کاربری‌سازان خودرو. بنابراین پیشنهاد مشخص اتاق بازرگانی تهران این است که سیاست‌گذار کلان مجوز واردات خودرو را برای سه گروه یاد شده صادر کند. البته علاوه بر سه گروه ذکر شده، گروه‌های هدف دیگری نیز جهت واردات خودرو می‌تواند مدنظر باشد. در طرح یاد شده این گروه‌های هدف طبقات کم برخوردار جامعه نظیر جانبازان، ایثارگران، معلولان و نیز صنوف و طبقات آسیب‌دیده از کرونا می‌توانند باشند.